الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.
قد يكون لديهم تجارب مع بعض الشركات التي يمكن أن تساعد في إثراء عملية صنع القرار الخاصة بك.
* للتقديم يمكن الدخول لبوابة (ناجز) عبر الرابط التالي:
الشارقة هي واحدة من أكثر المدن حيوية في الإمارات العربية المتحدة، وليس من المستغرب أن تكون أفضل مكاتب المحاماة في الشارقة مليئة بالمحامين المؤهلين.
إن كنت تبحث عن مكاتب محاماة بالشارقة فهي شركة قانونية ملتزمة بتقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع عملائها وفي أصعب القضايا، سواء كانت متعلقة بدعاوى قانونية، أو مدنية، أو جنائية، أو تجارية، أو عقارية، أو قضايا تحكيم، مثل قضايا قانون العمل الإضافي في دولة الإمارات وغيرها.
تابع معنا عبر مدونتنا مرجع القانون الإماراتي لمعرفة المزيد حول سبب كونها الخيار الأفضل لاحتياجاتك القانونية، وتواصل معنا إن احتجت للمساعدة القانونية.
وإذا كنت تبحث عن مكتب محاماة موثوقة في الشارقة، تواصل معنا في مكتب خليفة الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محامي في الشارقة.
كما يتمتع بخبرات قانونية متخصصة حيث مارس على مدار سنوات خبرته سواء في مصر أو في قطر العمل القانوني في مجال المنازعات والاستشارات المتعلقة كل ما تريد معرفته بمجال الشركات التجارية والتعويضات والمنازعات المتعلقة بأعمال الإنشاءات والمقاولات في جمهورية مصر العربية أو قطر كما اكتسب خبرة واسعة في مجال المنازعات المالية والمتعلقة بالتداول في الأوراق المالية حيث قدم العديد من الاستشارات القانونية وكذلك التصدي للعديد من المنازعات المالية أمام الجهات الرقابية.
ويستقبل العملاء من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً، حتى الساعة الخامسة عصراً.
إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية أسرية، أو تجارية، أو عمالية، أو عقارية، لا تتردد في التواصل معنا، وسوف نجيب على استفساراتكم.
محامي شاطر في دبي والإمارات مجالات الممارسة تشمل القانون الجنائي والأحوال الشخصية والأسرة وقانون التجاري و قانون الشركات
تأكد من أنهم على دراية بالقوانين واللوائح المحلية في الشارقة وأنهم يفهمون احتياجاتك وكذلك أي آثار محتملة لاتخاذ إجراء في نظام المحاكم الإماراتي.
من خلال تطوير علاقات وثيقة مع عملائنا يمكننا تقديم أفضل ما لدينا.
تعامل مباشر تتعامل الشركة مباشرة مع الشركات الحكومية والسلطات القضائية بشكل يومي لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال السعودية ووزارة التجارة والاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئات القضائية بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات التنظيمية السعودية.